انحلال قانوني اداره نظارت برموادغذائي و پايان موازي 

 

كاري وزارت بهداشت با مو سسه استاندارد 

 

گراميباد

 

 

*****

 

 

 يكي ازدلايل انحلال اداره نظارت برموادغذائي وپايان

 

موازي كاري  وزارت بهداشت باموسسه استاندارد

 

 

اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست های نشات گرفته از قوانین وحی توسط ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای که رشد فکری آحاد ملت در تمامی ابعاد را در پی داشته است لذا تولید کنندگان بویژه در عرصه مواد غذایی بی بهره از این تعالی فکری و معنوی نبوده اند و این قشر زحمت کش و متعهد با تمامی وجود درصدد تولید کالای با کیفیت عالی و استاندارد می باشند و تاکنون اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته است توسط سود جویانی بوده است که خود را در چارچوب ضوابط و قوانین قرار نمی دادند و صنعتگرانی که خود را ملزم به رعایت ضوابط می کردند قوانین موازی وموانع صنعت ،مانع رشد و شکوفایی آنها می شد که توان حذف سود جویان و کالای نامرغوب از بازاررا نداشتند

از آنجا که به برکت این رشد فرهنگی تولید کنندگان صنایع غذایی صرف نظر از روح تعبد و معنویت برای حفظ بقای خود در بازار هم که شده در صدد تولید کالای با کیفیت و استاندارد می باشند از طرفی مصرف کنندگان نیز در صدد خرید کالای مرغوب و منطبق با استاندارد می باشند این نظارت آگاهانه مردم برای خرید کالای با کیفیت دلیلی روشن برای حذف اداره نظات بر مواد غذایی و پایان موازی کاری وزارت بهداشت با موسسه استاندارد می باشد

در نهایت از یکایک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلت نظام که با تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بسیاری از مشکلات صنعت را برطرف کردند قدردان و سپاسگزاریم

 

 

*****

 

 

دلايل عدم تصويب سازمان غذاوسلب نظارت ازصنايع

 

غيرداروئي ازوزارت بهداشت

 

 پس ازتصويب قانون رفع برخي ازموانع توليدوسرمايه گذاري صنعتي نظارت بردارو به وزارت بهداشت ونظارت برساير صنايع بويژه صنعت غذابه موسسه استاندارد محول شد،بااين قانون درحقيقت يكي از معضلات وموازي كاريهاي صنايع توسط قانونگذاربر طرف گرديد،

ازآنجاكه مهمترين ويژگي مسئوليت پذيري درحكومت اسلامي صرفا خدمت به خلق و رضاي خداوندتبارك و تعالي مي باشد پس تاتكليف نشودكسي كه هدفش خدمت به خلق ورضاي خداونداست،مسئوليتي رانمي پذيرد،جاي تامل وسؤال است۰ چراتوسط اين حكومت واركان مشروع آن ازمعاونت داروي وزارت بهداشت واداره نظارت بردارو درزمينه صنعت غيرداروئي رفع مسئوليت شده است،اماباتمام قوا درصددسيطره برسايرصنايع بويژه صنايع غذائي مي باشند۰باتوجه به اينكه عوامل اداره نظارت ،به توليدكنندگان وبعضي رسانه هامي گويند سازمان غذاتاسيس شده است،لذاطرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي واظهارنظرمجلس بعلت اشكالات شكلي وماهوي كه تصويب اين قانون ،ايجادموازي كاري، ناديده گرفتن وظايف موسسه استاندارد ،دخالت درسايرقواازجمله وظايف مقامات قضائي ودهها ايرادات ديگربخشي ازدلايل رد طرح پيشنهادي به مجلس وعدم تصويب سازمان غذاشد

 

 

لینگ متن كامل طرح وعلت عدم تصويب سازمان

 

غذا 

 

 

۰متن كامل اظهارنظر كارشناسي درباره طرح مقررات امورپزشكي ، داروئي ، موادخوردني ، آشاميدني،آرايشي وبهداشتي

                                          

۰متن كامل طرح مقررات امورپزشكي ، داروئي ، موادخوردني ، آشاميدني،آرايشي وبهداشتي

 

 

*****

 

 

 

سازمان غذا فقط باتصويب مجلس شوراي اسلامي

 

وجاهت قانوني دارد

 

 

 بعضادرخبرهاشنیده می شودباتصویب شورای عالی اداري رئیس جمهورسازمان غذاتصویب شد۰

نظربه اینکه مصوبات شورای عالی اداری بایستی مستندبه قوانین باشدوبه استنادقوانین خاص موخروزارت بهداشت هیچگونه سمتی درنظارت واجرای صنایع غذائی نداردکه شورای اداری رئیس جمهوربخواهدتدوین آئین نامه وبه تبع آن سازمان غذاشکل بگیرد۰

علیهذاباپیگیریهای بیش ازحدمعاونت داروی وزارت بهداشت که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است شایدبنابه عللی موفق به دریافت چنین مصوبه ای بشوند۰ماهم دادخواست ابطال مصوبه غیرقانونی سازمان غذاراتقدیم دیوان عدالت اداری خواهیم کرد۰

یقینا به پشتوانه قوانین موجود ُ ایجادموازی کاری ُسوابق منفی معاونت داروکه بعنوان مانع سرمایه گذاری وتولیدصنعتی تاکنون بوده اند ُ ودههادلایل دیگر سازمان غذاموفق به تاسیس قانونی نخواهدشد. 

 

 

*****

 

 

اقدامات خاص

 

 

رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور

سلام عليكم

بااحترام وتبريك سال جهاداقتصادي به استحضار مي رساند0ازآنجاكه  مشوش خاطرمقام معظم رهبري  ،مردم ومسئولين آباداني  اين كشوراسلامي    است  بجدقوانين مصوب ،  نشا ت  گرفته ازاين ايده ودرجهت بستري مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي مي باشد0

همانگونه كه استحضارداريد درسال 87مجلس شوراي اسلامي باتصويب قانون رفع برخي ازموانع توليدوسرمايه گذاري صنعتي برخي ازمعضلات وقوانين موازي ودست وپاگير  توليد وسرمايه گذاري رابرطرف كرد، كه به استناد ماده چهار اين قانون نظارت بردارو به وزارت بهداشت و نظارت برساير صنايع بويژه صنايع غذائي  به موسسه استاندارد محول شد0

ازآنجاكه بيش از ده هزار واحدصنايع غذائي دركشور موجوداست  وبيشتركارخانه ها بيش ازيك وبعضا تا بيست  پروانه ساخت بهداشتي كه قبلا از نظر قانوني معتبر بود، اداره نظارت بر موادغذائي   ملزم به دريافت مي كندكه براي صدور هرپروانه بااعتباريك وپنج ساله بين 000/430ريال تا000/430/ 1   ريال هزينه صدورپروانه ساخت دريافت مي كند0

باتوجه به انحلال قانوني اين اداره ورفع مسئوليت ازوزارت بهداشت متاسفانه عوامل آن صريحا اظهار مي دارند قانون فوق راقبول ندارند ومبادرت به دريافت اين مبلغ كه مجموعا وجه  بسيارقابل توجهي درسطح كشور است مي نمايند،عليهذا باتوجه به رسالت آن سازمان محترم درجهت اينگونه تخلفات مراتب جهت هرگونه اقدام بحضورتان ارسال مي گردد.

مديرعامل شركت صنايع غذائي بهطعم

محموداخلاصي

 

 

*****

 

اداره نظارت برداروی وزارت بهداشت اگرقانون گریز نیست

 

پاسخ دهد

 

 

 

باستنادماده۴قانون رفع موانع صنعتي نظارت برداروبعهده وزارت بهداشت و

نظارت برموادغذائي بعهده موسسه استاندار وتحقيقات صنعتي مي باشد۰

 پس ازدوسال ازتصويب اين قانون وتلاشهاي بي نتيجه شمادرتاسيس قانوني

سازمان غذاعلت اينكه كمافي السابق درصنايع غذائي دخالت مي كنيد ومانع

رشداين صنعت مي شويد چيست

 

 

*****

 

اداره نظارت بردارو

 

  نظربه اينكه فعاليت شما درصنايع غذائي غيرقانوني مي باشد۰

باستنادكدام قانون ازصنايع غذائي بابت پروانه هاي فاقد وجاهت

قانوني وجوهي دريافت مي كنيد۰

 

 

*****

 

دادخواهی

 

 

 بزودي شكايت ازمعاونت دارو ومدير كل نظارت برداروي وزارت بهداشت بعلت

اقدامات فاقدوجاهت قانوني درصنايع غذائي وعدم توجه به قانون رفع موانع

صنعتي به دادستاني محترم كل كشور تقديم مي گردد.

 

 

نوشته شده توسط محموداخلاصي در چهارشنبه 1390/02/21 ساعت 6:21 موضوع اخباربهداشتي | لینک ثابت